قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» إن المستحقات المالية لشركات المقاوﻻت قبل 2018 ترصد وتصرف وفق آليات خاصة من لجنة «سداد» التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، مشيرا إلى أن الهيئة تتحرك للتعاون مع اللجنة لتسوية ملف مطالبات قبل 2018، مؤكدا أن لجنة «سداد» قطعت شوطا في حصر المستحقات المالية لشركات المقاوﻻت للمشاريع الحكومية.
وأشار العفالق إلى أن الهيئة لا تمتلك بيانات بشأن ما قامت لجنة «سداد» بدفعه من مطالبات شركات المقاوﻻت، مضيفا أن الهيئة طالبت شركات المقاوﻻت المسجلة لديها برفع الوثائق اللازمة للحصول على المستحقات المالية، مؤكدا عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص حجم مطالبات شركات المقاوﻻت قبل عام 2018. وقال إن الهيئة تلقت من وزارة التجارة والاستثمار بيانات تتضمن المعاملات التي أنجزتها «سداد»، ولم تكشف الوزارة حجم المبالغ التي صرفت في إنهاء تلك المعاملات، مبينا أن المعاملات المعتمدة يتم إنجازها وفق الآليات المنصوص عليها، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في المطالبات التي تعترضها بعض الخلافات، مما أدى إلى عرقلة صرف تلك المستحقات، داعيا الجهات المختصة للتدخل بشكل حاسم لإغلاق ملف هذه المعاملات المعطلة بسبب الخلافات مع الجهات المالكة للمشاريع الحكومية.
وأكد أن الهيئة طالبت الأعضاء بالمشاركة في استبيان يتمحور في المطالبات قبل 2018، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات والتعرف على حجم المعاملات المعطلة وكذلك المبالغ المتبقية التي يستوجب صرفها بواسطة لجنة «سداد». وكشف النقاب عن طلب الهيئة من وزارة التجارة والاستثمار عدم حل لجنة «سداد» لاستمرار استقبال مطالبات شركات المقاولات، إذ يفترض إنهاء عمل اللجنة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن لجنة «سداد» قامت بعمل كبير في الفترة الماضية بخصوص مستحقات قبل 2018.
وأشار العفالق إلى أن الهيئة لا تمتلك بيانات بشأن ما قامت لجنة «سداد» بدفعه من مطالبات شركات المقاوﻻت، مضيفا أن الهيئة طالبت شركات المقاوﻻت المسجلة لديها برفع الوثائق اللازمة للحصول على المستحقات المالية، مؤكدا عدم وجود بيانات دقيقة بخصوص حجم مطالبات شركات المقاوﻻت قبل عام 2018. وقال إن الهيئة تلقت من وزارة التجارة والاستثمار بيانات تتضمن المعاملات التي أنجزتها «سداد»، ولم تكشف الوزارة حجم المبالغ التي صرفت في إنهاء تلك المعاملات، مبينا أن المعاملات المعتمدة يتم إنجازها وفق الآليات المنصوص عليها، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في المطالبات التي تعترضها بعض الخلافات، مما أدى إلى عرقلة صرف تلك المستحقات، داعيا الجهات المختصة للتدخل بشكل حاسم لإغلاق ملف هذه المعاملات المعطلة بسبب الخلافات مع الجهات المالكة للمشاريع الحكومية.
وأكد أن الهيئة طالبت الأعضاء بالمشاركة في استبيان يتمحور في المطالبات قبل 2018، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات والتعرف على حجم المعاملات المعطلة وكذلك المبالغ المتبقية التي يستوجب صرفها بواسطة لجنة «سداد». وكشف النقاب عن طلب الهيئة من وزارة التجارة والاستثمار عدم حل لجنة «سداد» لاستمرار استقبال مطالبات شركات المقاولات، إذ يفترض إنهاء عمل اللجنة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن لجنة «سداد» قامت بعمل كبير في الفترة الماضية بخصوص مستحقات قبل 2018.